ان تنظيم الثوار الأحرار ليس حزبا أو حركة سياسية بل هو هذا التنظيم القومي المنتشر داخل كافة أقطار الوطن العربي يعمل علي تنظيم حركة الجماهير حتي تكون قادرة علي تحقيق مصالحها ويعتمد في أساسه علي التسلسل القيادي الصارم, وهو ليس تنظيما سياسيا يعمل وفقا للحسابات السياسية المعروفة , ويسعي لتحقيق مصالحه علي حساب مصلحة الشعوب العربية. كما أنه ليس تنظيما سريا يقوم عليه مجموعة من الأشباح بل هو الحلم الذي يراودنا جميعا لبناء أمة قوية قادرة علي حماية نفسها والتأثير في منظومة العلاقات الدولية .

من هنا نبدأ :

لقد كان من الطبيعي ونحن نفكر في بناء التنظيم القومي أن تكون مصر هي القاعدة التي ننطلق منها , وهذا ليس من باب التفضيل أو المتاح , ولكن لأن الواقع التاريخي والجغرافي يحتم علينا أن ننطلق من مصر التي طالما كانت هي الدولة القائد لأمتها العربية والرائدة لقارتها الأفريقية ومنارة لعالمها الاسلامي رغم أنها لم تكن عاصمة أو دار خلافة للدولة العربية الاسلامية طوال فترات تاريخها , ولكن دائما ما كانت الأحداث هي التي تستدعي مصر للقيام بدورها التاريخي حيث أن مصر تمتلك مزايا فريدة في الموقع والموضع الجغرافي، ولها العمق التاريخي الثقافي الممتد عشرات القرون، وقد تزايدت كثافة دورها القيادي عل مسرح المنطقة بعد تداعى أدوار دمشق وبغداد وتعثر الأستانة ، كانت مصر هي التي هزمت حملات أوربا باسم الصليب التي استمرت أكثر من مائتي عام، وكانت مصر هي التي ردت حملات المغول التي اجتاحت بغداد وأنهت حكم العباسيين ، ورغم أنها تحولت إلى جزء من الخلافة العثمانية ، فقد حافظت مصر على استقلالها التقليدي المستقر في ظل أدوار الخلافة المتتابعة ، ودعم دور مصر أن خلافة الأستانة راحت تترنح تحت ضربات أوربا بنهضتها البازغة ، كانت أوربا الاستعمارية قد حققت نجاحاتها الأول باكتشاف الأمريكتين، ثم تمت لها السيطرة على الشرق الأقصى بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ، ثم نجحت أوربا في تقليم أظافر القوة العثمانية ، ثم اتجهت أوربا بميراثها العدواني لاحتواء القلب العربي الإسلامي ، وكانت حملة نابليون على مصر طليعة الزحف، ولم تكن الحملة الفرنسية حين جاءت إلى مصر سنة 1798، لم تكن هي التي صنعت اليقظة العربية ، وإنما وجدت الأزهر يموج بتيارات جديدة تتعدى جدرانه إلى الحياة في مصر كلها ، كان الشيخ حسن العطار – أستاذ رفاعة الطهطاوي- يقود حركة تجديد في مؤسسة الأزهر التعليمية ، وترافق التجديد مع بواكير نهضة سياسية واقتصادية على عهد المملوك على بك الكبير منذ أواسط القرن الثامن عشر ، ورغم قسوة وفظاظة حملة نابليون (الذي قتل 300ألف مصري، بينما لم يكن عدد سكان مصر وقتها يزيد عن 2.5 مليون نسمة)، رغم ذلك ذهبت الحملة كالزبد الذي يذهب جفاء، وقاد الأزهر حملة مقاومة شعبية أنهت الاحتلال الفرنسي في ثلاث سنوات فقط ، وتلك تجربة بليغة تثبت حيوية الشعب المصري وقتها ،وبعدها بقليل بدأت تجربة النهضة الأولى مع دولة محمد على حيث قام الجيش العصري الحديث، وزيدت رقعة الأرض الزراعية ، ونشأت حركة تصنيع ضخمة بمعايير زمانها، وسرعان ما تردد رجع الصدى في أقطار عربية أخرى، وتوالت محاولات “بشير الثاني” في لبنان، و”داود باشا” في العراق، و”الباى أحمد” في تونس، وسعت تلك التجارب كلها إلى استقلال العرب عن الدائرة العثمانية الممعنة في التخلف، وسعت حملات محمد على إلى إمبراطورية عربية متحدة ، ثم جرى العصف بالتجربة كلها مع توقيع معاهدة لندن 1840، وتحولت مصر إلى عزب وتكايا وإقطاعيات تحت سيطرة غربية تطورت إلى احتلال بريطاني مباشر عام 1882، وانسحبت فكرة النهضة من معمل الواقع إلى مقاعد الدرس بعد هزيمة ثورة عرابي ، كان التفكير في النهضة يجرى دائما تحت حد السيف الغربي ، فقد تعرضت ثقافتنا الذاتية لتجربة صدام طويل دام مع الغرب، وتعرضت ثقافتنا لفقدان التوازن في تجارب تحديثها بين جوانبها المادية والمعنوية الي أن جائت تجربة محمد على – وإن شابها تقليد النموذج الغربي – .
وقد دعا رفاعة الطهطاوي إلى مفهوم الدولة الدستورية مع نبذ الاحتكار الاقتصادي الممنوع شرعا، ثم جاء الدور الأبرز لمدرسة جمال الدين الأفغاني المرتبطة بثورة عرابي، والمؤثرة بامتياز في تقاليد الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل ومحمد فريد التي أكدت على مفهوم السلطة “المدنية”، وفرقت بوضوح بين شعاري “الجامعة الإسلامية” و”الخصوصية القومية للعرب”، وفى النصف الأول من القرن العشرين جائت تجربة الحزب الوطني وطلائعه المسلحة التي فجرت ثورة 1919، وربط الحزب بين الانتماء الوطني والقومي والدائرة الإسلامية مع اهتمام متزايد بالعدل الاجتماعي، وجاءت حركات الأجيال الجديدة وجاء جمال عبد الناصر بتجربة القومية العربية – الناصرية – :
طليعة عسكرية متفاعلة مع التيارات الشعبية خاصة أجيالها الجديدة ، عداء حازم للاستعمار، جهاز دولة قوى يشكل عمادا للتنمية المستقلة ، سلطة مدنية تستند إلى مصالح الشعب وطموحاته ، استقلال سياسي تام ، استقلال اقتصادي باشتراكية الكفاية والعدل استند إلى قاعدة اجتماعية من أصحاب المصلحة من التغيير (تحالف قوى الشعب العامل) والتي كان من ثمارها التوسع في التعليم والبحث العلمي والصحة ، والسعي لوحدة عربية جامعة ، ثم تضامن فعال في الدائرة الإسلامية والأفريقية وحركة التحرر الوطني على الساحة العالمية والتي عبرت عنها دول الحياد الإيجابي وعدم الانحياز .. ولا نريد أن نعدد إنجازات الناصرية في التطبيق، فهي أهم وأغنى تجارب النهضة في تاريخنا الحديث والمعاصر، وانتصاراتها مع إخفاقاتها ملء السمع والبصر، ونحن نبدأ منها بالتاريخ ولا ننتهي إليها بالطبيعة، وندرك نواقصها الجوهرية التي حالت دون استمرارها، وأدت إلى الانقلاب عليها، ندرك نواقصها: في ظل غياب التنظيم الشعبي الكفء، وفرط الاعتماد على جهاز الدولة بمثاليه، وتضخم دور أجهزة الأمن . وبتضافر هذه العوامل الداخلية مع تربص الاستعمار والصهيونية والرجعية بالمؤامرة والعدوان عل المشروع الناصري، كانت النتيجة: إنهاك الثورة بنكستين متتاليتين، في سبتمبر 1961، وفى يونيو 1967..

وقد كانت نهاية التجربة الناصرية هي بداية لمرحلة من الضعف والترهل لمصر ومحيطها العربي من جديد .

ضرورة استكمال الثورة :

ان الثورة بالطبيعة عمل شعبى . انها حركة شعب بأسره يستجمع قواه ليجتاز كل العوائق والموانع التى تعترض طريق حياته . كما انها قفزةعبر مسافة التخلف الاقتصادى والاجتماعى تعويضا لما فات ؛ووصولا الى الامال الكبرى لجماهير الشعب . ومن هنا فان العمل الثورى الصادق لايمكن بغير سمتين اساسيتين
اولاهما . شعبيته .
والثانية. تقدميته .
فالثورة ليست عمل فردى ؛ والا كانت انفعالا شخصيا يائسا ضد مجتمع بأسره والثورة ليست عمل فئة واحده والا كانت تصادما مع الاغلبية وانما قيمة الثورة الحقيقية بمدى شعبيتها , وبمدى ما تعبر به عن الجماهير وبمدى ما تعبئه من قوى هذه الجماهير لاعادة صنع المستقبل فالجماهير لا تطالب بالتغيير ولا تسعى اليه وتفرضه لمجرد التغيير نفسه خلاصا من الملل وانما تطلبه وتسعى اليه تحقيقا لحياه افضل ولذلك فان تنظيم الجماهير يجب ان يكون على هذه الخلفية وليس حبا فى التنظيم نفسه فما هو الا أداه فقط نحقق بها اهدافنا ويجب ان يترسخ هذه الفهم حتى تزول جميع النزعات الفردية والطموحات الشخصية .

ان نضال الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير جعل الشعب يدرك انه لم يحصل على الحرية وانما هو استخلص ارادته لكى يصنع بها الحرية.
ان المعركة المجيدة مكنت الشعب من ان يكتشف قدراته وامكانياته وبالتالى يوجه هذه القدرات لتحقيق الحرية ومن اهم الدروس التى تعلمناها من ثورة يناير هى ان جماهير الشعب المصرى اثناء حركتها وسعيها نحو اهدافها هى تقوم بحركة غير منظمة تعتمد على الوعى الجمعى المشترك بين افراد الوطن ولكننا اكتشفنا ان اعداء الوطن يمتلكون قوى منظمة تتحرك عكس ارادة الجماهير وهى لا تزال تحقق انتصارات بفضل هذه الحركة المنظمة , ولهذا فان ثورة 25 يناير لم تحقق اهدافها حتى الان لأنها تفتقد للتنظيم الجماهيرى الذى يستطيع ان يقاوم اعداءه ومن ثم فاستكمال الثورة اصبح ضرورة ملحه ولكن مع مراعاة ضرورة وجود تنظيم شعبى قوى يكون قادر على تولى مهام الثورة وانجازها , وهذا ما نحمله على عاتقنا اليوم .

برنامجنا
( استقلال ـ حرية ـ عدالة اجتماعية )

ان آية برامج لا تحقق مصالح الجماهير هي أجندات شخصية لا يستحق التضحية من أجلها ولذلك كان يجب علينا ونحن نضع برنامج التنظيم الشعبي الذي يسعي لتحقيق أهداف الشعب واستكمال ثورته أن نبتعد عن أي انحيازات ونخضع لمشروع الجماهير التي صاغته أثناء حركتها في ثورة 25 يناير .

الاستقلال الوطني :

بمراجعة تاريخ مصر نجد أن بداية انهيار أي تجربة قوية قادرة وفاعلة , هو تدخل وتربص خارجي من قبل الاستعمار آنذاك .. فالدول الاستعمارية وأعوانهم في داخل أوطاننا هم من يعملون علي عرقلة أي تجربة حقيقية للنهوض بهذه الأمة ولهذا فكان أول سعينا هو تحقيق الأستقلال الشامل ونؤمن بأنه الخطوة الأولي لبناء أمة قادرة وفاعلة .

 لقد وصلت ديون العرب إلى 220مليار دولار تقريبا ، وفوائض العرب التائهة في الغرب أكثر من ألف مليار دولار ، ومعدل النمو الاقتصادي في المتوسط أقل من 3% سنويا ، والاستثمارات المشتركة متدنية، ونسبة التجارة البينية أقل من 10% ، والإنفاق على البحث والتطوير لا يزيد عن 600 مليون دولار سنويا (أقل من 0.14% من الناتج القومي الإجمالي )، و70% من العرب تحت خط الفقر ، وفجوة الأمن تتسع رغم إنفاق مهول على شراء السلاح، والمشهد في عمومه يثير الأسى ، وكأن نهضة الدنيا قد تقطعت بها السبل والأنفاس عند حدود الوطن العربي وهذا لأننا مازلنا في مربع التبعية للقوة العالمية التي تستغل مواردنا وقدراتنا لخدمة مصالحها ؛ فالقرار الاقتصادي لا نصنعه ، والقرار السياسي والأمني محجوز للغير ، وطاقة الأمة على التوحيد والنهوض تضيع في سراديب الاستبداد والتخلف والنتيجة: أن تفرق العرب وظلت الأرض محتلة ، والحقوق مهدرة، والإرادة ضائعة، والرعب النووي حكر للعدو الصهيوني (إسرائيل) وحده في المنطقة، وعنده صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول لأبعد مدينة عربية، ودعاويها وخططها الشرق أوسطية تستلب الوجود العربي من ذاته بعدما أصبحت ظواهر الانعزال القطري تنمو عل حساب الوحدة إلى جانب مخاطر اهتزاز الوحدة الوطنية في عدد من الأقطار العربية. وليس أسوأ مما نحن فيه إلا ما سنكون عليه لو ظلت الحالة نفسها، وهو ما يجب أن يحفزنا لتحدى الهزيمة.

ومن ثم فان مشروعنا لا يبدأ من فراغ ، ولا يدور في الفراغ، فهو ثمرة التسليم بوجودنا القومي وهويتنا الحضارية وأشواقنا في اللحاق بالعصر، وهو خلاصة تجارب النهضة السابقة بمكاسبها وعثراتها ونحن نري أن مشروعنا لا يستطيع أن يقوم له قائمة بدون استقلال في القرار السياسي والاقتصادي حيث ان الخضوع والاستسلام والتبعية للغرب يمكنهم من التدخل في شؤننا ومن ثم عدم السماح لنا باقامة أي نهضة حقيقي في أوطاننا .

أول سعينا أن نظل في حالة ثورة مستمرة ونحيا ثوار ونسعي الي أن نكون أحرار من خلال السعي إلى “الاستقلال الشامل”، وامتلاك أسلحة الردع لتحقيق توازن القوى في المنطقة ، والاستقلال غير الانعزال ، فالعزلة لم تعد ممكنة، ولا هي هدف مرغوب ، فقد كان الاستقلال مطلوبا للتحرر من سيطرة فرضت قرونا بقهر السلاح ، وكان مطلوبا للتحرر من سيطرة على الموارد والثروات والقرارات ، وكان الاستقلال مطلوبا للتحرر من عدوان على الهوية الذاتية قوميا وحضاريا ، كان الاستقلال مطلوبا بجوانبه السياسية والاقتصادية والحضارية، وهو اليوم أكثر إلحاحا بتطور الظروف ، ان عدم التكافؤ في قوة السلاح يديم سيطرة عسكرية حاضرة بغلظة في بلادنا ، وعدم التكافؤ في قوة الإعلام يسحق الذات الثقافية علي نحو غير مسبوق في ضراوته وجبروته ، وعدم التكافؤ في قوة الإنتاج والتطوير مع تداعى معاني الشرعية الدولية يجعل ثرواتنا وأحلامنا في التقدم عجينة طيعة في يد الكبار المسيطرين ، والاستقلال الشامل رد على هذا كله، إنه يعنى :

أولا- تحرير الأوطان من غصب الغير .
ثانيا- تحرير الاقتصاد من سطوة الغير .
ثالثا- تحرير الثقافة من الاستلاب والذوبان والانغلاق في الوقت نفسه .

والاستقلال بالنسبة الينا يعنى التعامل الندى مع عالم اليوم عبر الاكتساب الواعي لعناصر القوة ومزاياها، ونحن أقوياء بالأسباب ضعفاء بالنتائج، نملك كل مصادر القوة وتضيع منا ، ننفق أكثر من غيرنا على شراء السلاح ونطلب حماية الغير، وتلك نتيجة منطقية للأسف، فالذي يشترى السلاح ليس كالذي ينتجه ، ويملك العرب فرصة تصنيع السلاح لو تكاملت مواردهم المالية وخبراتهم البشرية الوافرة، والفرق : قرار باستقلال السلاح ، ويملك العرب فرصة الاحتشاد على هدف يجمعهم ويعزز استقلالهم ، فوجود الكيان الصهيوني خطر يهدد الجميع ، والسعي لتحرير فلسطين هدف لا يتم بدون جهد جماعي عربي متصل , ان تحرير فلسطين يحرر الأمة من قيودها ويطلق طاقاتها الحبيسة ، وذلك في ضوء التأكيد على حقيقة أن الصراع العربي/ الصهيوني هو صراع وجود لا حدود ، ولن تحسمه إلا القوة بمعناها الشامل : حضاريا واقتصاديا وعسكريا، وأن تحقيق الانتصار فيه ليس رهنا بجيل أو مرحلة أو معركة ، ولا يحق لأي جيل أن يتنازل عن الحقوق التاريخية الثابتة للأجيال العربية السابقة والحالية واللاحقة في فلسطين . ولذلك فإن كافة الاتفاقات والمعاهدات التي وقعتها الأطراف العربية مع (إسرائيل)، غير ملزمة إلا لمن قام بتوقيعها ، ولهذا فنحن نعتبر أنفسنا براء من اتفاقية العار كامب ديفيد التي قيدت مصر وأخرجتها من محيطها العربي وأهم أولوياتنا في سعينا نحو الاستقلال الوطني الشامل هو مقاومة اتفاقية كامب ديفيد وكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني بكل السبل الممكنة بالاضافة الي محاولة تطهير جبهتنا الداخلية .

الـحريـة :

هى اول مطلب لجماهير الشعب المصرى الذى عانى القهر والاستبداد فى ظل عهد مبارك ولذلك كانت الحرية هى اول شعار رفعته الجماهير وهى تعنى جيدا ان الحرية التى خرج الشعب لكى ينادى بها ويضحى بابنائه ليسقطوا شهداء فى سبيلها ليست هى الحرية السياسية فحسب انما كان الشعب يعي تماما ان التخلص من قيود الاستبداد حرية والتخلص من قيود الاستغلال حرية والتخلص من سيطرة رأس المال الذى كان يوظفه نظام مبارك هو حرية ايضا . ادرك الشعب انه لا يستطيع ان يغير واقع ويصنع مستقبله وهو مكبل بقيود القهر والاستبداد والاستغلال والفقر والجهل ولذلك طالب بالحرية ونعتقد ان اى فهم غير هذا للحرية التى نادى بها الشعب هو فهم خاطىْ فالشعب لم ولن يخرج يضحي بدماء ابنائه من اجل حرية التصويت فى الانتخاب فقط ولكن مفهوم الحرية لدى جماهير الشعب كان اعم واشمل من هذا بكثير وهذا ما يحاول الكثير ان يفعله وهو العبث بالمصطلحات التى اطلقها الشعب فى ثورته ونحن نرى ان الحرية التى اطلقها الشعب المصرى هى عبارة عن شقين لا نستطيع الفصل بينهما الحرية السياسية المتمثلة فى الديمقراطية والحرية الاجتماعيية والمتمثلة فى العدالة الاجتماعية ومن الحقائق البديهية التى لا تقبل الجدل ان النظام السياسى فى بلد من البلدان ليس الا انعكاسا مباشرا للاوضاع الاقتصادية السائدة وتعبيرا دقيقا للمصالح المتحكمة فى هذه الاوضاع الاقتصادية فأذا كان الرأسماليون هم القوة الاقتصادية التى تسود بلد من البلدان ؛ فمن المؤكد ان الحرية السياسية فى هذا البلد لايمكن ان تكون غير حرية للرأسماليون لآنه يتحكم فى المصالح الاقتصادية ويملى الشكل السياسى للدولة ويفرضه خدمة لمصالحه . فقد كانت القوى المسيطرة قبل الثورة هى عبارة عن تحالف بين رجال الاعمال والسلطة وكان طوال الوقت يخرج علينا نظام مبارك لكى يتحدث عن الحرية فى عهده وهذا كان حقيقة لقد كان هناك حرية ولكن الحرية كانت لاصحاب المصالح وفقط لان الاغلبية الساحقة من الشعب المصرى التى كانت ولا تزال تحت خط الفقر هى غير مهمومة بهذه المساحة من الحرية فهى مشغولة لطلب الرزق وتوفير لقمة العيش , ولذلك فان اى حديث عن الحرية بدون توفير لقمة العيش هو نوع من انواع الترف الفكرى , ولن نستطيع ان نحقق الحرية الا بالتحرر من سيطرة رأس المال على الشعب وتحقيق عدالة اجتماعية تضمن لكل مواطن نصيب عادل فى ثروة الوطن حينها يستطيع المواطن ان يتخلص من قيود الاستغلال ويعبر عن حريته السياسية بدون قيود.
ففى الريف والاقاليم .. كان التصويت اجبارآ للفلاح لا يقبل المناقشة, فلم يكن يملك الا ان يعطى صوته لعضو الحزب الوطني الذى يوفر له خدمات الدولة من اجل زراعة الارض , ويأتى بعقود عمل لأبنائه , وفى الريف والمدينة كان شراء الاصوات يمكن رأس المال المستغل من ان يأتى بأعوانه , او بمن يضمن ولاءهم لمصالحه . والصحافة فى هذه الفترة – ومع هذا التطور – لم تكن قادرة على الحياة الا اذا ساندتها طبقة رجال الاعمال التي تحيط بنظام مبارك من خلال الاعلانات؛
كما أن سلطة الدولة والتشريع استعملت اولآ فى اخضاع الصحافة للمصالح الحاكمة؛ وذلك عن طريق قوانين النشر الظالمة , وعن طرق الرقابة التى وقفت سدآ حائلآ دون الحقيقة ؛ كذلك تزايد الخطر على ماتبقى من حرية الصحافة
بالاضافة الي حرية العلم التى كان فى مقدورها أن تفتح طاقات جديدة للأمل ؛ تعرضت هى الاخرى لنفس العبث تحت حكم الديمقراطية الرجعية ؛ فاْن الرجعية الحاكمة كان لابد لها ان تطمئن الى سيطرة المفاهيم المعبرة عن مصالحها ؛ ومن ثم انعكست آثار ذلك على نظم العلم ومناهجه , واصبحت لا تسمح الا بشعارات الاستسلام والخضوع.
ان أجيالآ متعاقبة من شباب مصر لقنت أن بلادها لا تصلح للصناعة , ولا تقدر عليها .
ان أجيالآ متعاقبة من شباب مصر قرأت تاريخها الوطنى على غير حقيقته , وصور لها الأبطال فى تاريخها تائهين وراء سحب من الشك والغموض ؛ بينما وضعت هالات التمجيد والاكبار من حول الذين خانوا كفاحها . ان اجيالآ متعاقبة من شباب مصر انتظموا فى سلك المدارس والجامعات , والهدف من التعليم كله لايزيد عن اخراج مْوظفين يعملون للأنظمة القائمة , وتحت قوانينها ولوائحها التى لاتأبه بمصالح الشعب ؛ دون اى وعى لضرورة تغييرها من جذورها , وتمزيقها اصلآ واساسآ .
ولذلك فان الديمقراطية السياسية لايمكن أن تنفصل عن الديمقراطية الاجتماعية . ان المواطن لا تكون له حرية التصويت فى الانتخابات الا اذا توافرت له ضمانات ثلاث :
1- ان يتحرر من الاستغلال فى جميع صوره .
2- ان تكون له الفرصة المتكافئة فى نصيب عادل من الثروة الوطنية .
3- ان يتخلص من كل قلق يبدد أمن المستقبل فى حياته.

بهذه الضمانات الثلاث يملك المواطن حريته السياسية , ويقدر ان يشارك بصوته فى تشكيل سلطة الدولة التى يرتضى حكمها .

العدالة الأجتماعية

لقد كنا ننادى قبل 25 يناير بالعدالة الاجتماعية وبناء مجتمع الكفاية فى الانتاج والعدالة فى التوزيع كان الكثير من التيارات السياسية تهاجمنا وعلى رأسها نظام مبارك ويقولون ان الاشتراكية والعدالة الاجتماعية التى تتحدثون عنها انهارت فى جميع بلدان العالم ولكن عندما خرج الشعب المصري ينادى بالعدالة الاجتماعية الان نرى كثير من المتحولون يدافعون عن العدل الاجتماعى وبل ويقومون بتعديل فى افكارهم السياسية حتى يتوافق فكره السياسى مع اهداف الشعب . ان العدالة الاجتماعية لا تقتصر على مجرد اعادة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين , وانما هو يتطلب اولآ وقبل كل شىْ توسيع قاعدة هذه الثروة الوطنية , بحيث تستطيع الوفاء بالحقوق المشروعة لجماهير الشعب العاملة .
ان رأس المال فى تطوره الطبيعى , فى البلاد التى ارغمت على التخلف ؛ لم يعد قادرآ على أن يقود الانطلاق الاقتصادى , فى زمن نمت فيه الاحتكارات الرأسمالية الكبرى فى البلدان المتقدمة ؛ اعتمادآ على استغلال موارد الثروة فى الدول النامية , بالاضافة الى أن رأس المال ليس له وطن فالاعتماد الكلي على رأس المال فى أي بلد نامية سوف يؤدي الى انسياق وتبعية هذا البلد الى الدول الكبري ومن ثم تصبح هذه الدولة تابعة للدول الكبرى صاحبة رأس المال العالمى وهذا طبيعي لان مصالح البزنس هى التى ستحكم بهذا ومن ثم لن نحصل على الحرية السياسية لاننا لن نحقق حرية اقتصادية فى ظل سيطرة الدول الكبري , ولذلك لابد ان تكون ادوات الانتاج فى يد الشعب وحده .
ان سيطرة الشعب على كل أدوات الانتاج الذى ننادى به لا تستلزم تأميم كل وسائل الانتاج , ولا تلغى الملكية الخاصة , ولا تمس حق الارث الشرعى المترتب عليها , وانما يمكن الوصول اليها بطريقتين :

أولهما : اعادة خلق قطاع عام قوي وقادر؛ يقود التقدم فى جميع المجالات، ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية .
ثانيهما: وجود قطاع خاص يشارك فى التنمية فى إطار الخطة الشاملة، لها من غير استغلال؛ على أن تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعين، مسيطرة عليهما معاً.
والتخطيط من هذا كله ينبغى أن يكون عملية خلق علمى منظم؛ يجيب على جميع التحديات التى تواجه مجتمعنا ؛ فهو ليس مجرد عملية حساب الممكن، ولكنه عملية تحقيق الأمل .
ومن ثم فإن التخطيط فى مجتمعنا مطالب بأن يجد حلاً للمعادلة الصعبة؛ هذه المعادلة هى: كيف يمكن أن نزيد الإنتاج وفى نفس الوقت نزيد الاستهلاك فى السلع والخدمات ؟ هذا مع استمرار التزايد فى المدخرات من أجل الاستثمارات الجديدة. هذه المعادلة الصعبة ذات المحاور الثلاث الحيوية تتطلب إيجاد تنظيم ذى كفاية عالية وقدرة؛ يستطيع تعبئة القوى المنتجة، ورفع كفايتها مادياً وفكرياً، وربطها بعملية الإنتاج.
إن الجزء الأكبر من الخطة يقع على القطاع العام الذى يملكه الشعب بمجموعه. إن ذلك ليس ضماناً لحسن سير عملية الإنتاج فى طريقها المحدد من أجل الكفاية؛ وإنما هو فى ذات الوقت تحقيق للعدل باعتبار أن هذا القطاع العام ملك للشعب بمجموعه.
القطاع العام :
اولا : يجب أن تكون الهياكل الرئيسية لعملية الإنتاج؛ كالسكك الحديدية والطرق والموانى والمطارات، وطاقات القوى المحركة، والسدود، ووسائل النقل البحرى والبرى والجوى، وغيرها من المرافق العامة؛ فى نطاق الملكية العامة للشعب.
ثانياً: فى مجال الصناعة:
يجب أن تكون الصناعات الثقيلة والمتوسطة والصناعات التعدينية فى غالبيتها داخلة فى إطار الملكية العامة للشعب، وإذا كان من الممكن أن يسمح بالملكية الخاصة فى هذا المجال فإن هذه الملكية الخاصة يجب أن تكون تحت سيطرة القطاع العام المملوك للشعب وفى ظله، يجب أن تظل الصناعات الخفيفة بمنأى دائماً عن الاحتكار، وإذا كانت الملكية الخاصة مفتوحة فى مجالها فإن القطاع العام يجب أن يحتفظ بدور فيها يمكنه من التوجيه لصالح الشعب.
ثالثاً: فى مجال التجارة:
يجب أن تكون التجارة الخارجية تحت الإشراف الكامل للشعب، وفى هذا المجال فإن تجارة الاستيراد يجب أن تكون كلها فى إطار القطاع العام، وإن كان من واجب رأس المال الخاص أن يشارك فى تجارة الصادرات، وفى هذا المجال فإن القطاع العام لابد أن تكون له الغالبية فى تجارة هذه الصادرات؛ منعاً لاحتمالات التلاعب. وإذا جاز تحديد نسب فى هذا النطاق فإن القطاع العام لابد له أن يتحمل عبء ثلاثة أرباع الصادرات؛ مشجعاً للقطاع الخاص على تحمل مسئولية الجزء الباقى منها.
رابعاً: فى مجال المال:
يجب أن تكون المصارف فى إطار الملكية العامة؛ فإن المال وظيفته وطنية لا تترك للمضاربة أو المغامرة، كذلك فإن شركات التأمين لابد أن تكون فى نفس إطار الملكية العامة صيانة لجزء كبير من المدخرات الوطنية، وضماناً لحسن توجيهها والحفاظ عليها.
إن القطاع الخاص له دوره الفعال ، ولابد له من الحماية التى تكفل له أداء دوره، والقطاع الخاص الآن مطالب بأن يجدد نفسه، وبأن يشق لعمله طريقاً من الجهد الخلاق، لا يعتمد – كما كان فى الماضى- على الاستغلال الطفيلى. إن الأزمة التى وقع فيها رأس المال الخاص قبل الثورة تنبع من واقع الأمرانه تعود علي أن يعيش وراء أسوار الحماية العالية التى كانت توفر له من قوت الشعب؛ كذلك تعود السيطرة على الحكم بغية التمكين له من مواصلة الاستغلال، ولقد كان عبئاً لا فائدة منه أن يدفع الشعب تكاليف الحماية؛ ليزيد أرباح حفنة من الرأسماليين، ليسوا – فى معظم الأحوال – غير واجهات محلية لمصالح أجنبية، تريد مواصلة الاستغلال من وراء الستار؛ كذلك فإن الشعب لم يكن بوسعه أن يقف مكتوف اليدين إلى الأبد أمام مناورات توجيه الحكم لصالح القلة المتحكمة فى الثروة، ولضمان احتفاظها بمراكزها الممتازة على حساب مصالح الجماهير.

إن مشروع الثوار الاحرار بذلك يفتح الباب للتطور الحتمى سياسياً؛ من حكم ديكتاتورية السلطة المتحالف مع رأس المال إلى حكم الديمقراطية الممثلة لحقوق الشعب العامل وآماله. إن تحرير الإنسان سياسياً لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء كل قيد للاستغلال يقيد حريته. إن العدالة الاجتماعية مع الديمقراطية هما جناحا الحرية، وبهما معاً تستطيع أن تحلق إلى الآفاق العالية التى تتطلع إليها جماهير الشعب .